الرئيسية
أحدث الصور
[size=18]الجريدة الأولى: اعتقال أعضاء بالعدل والإحسان في فاس
جريدة "الجريدة الأولى"، العدد: 596، 27 أبريل 2010:
داهمت مختلف الأجهزة الأمنية، بفاس، صباح أول أمس (الأحد)، منزل قيادي في جماعة العدل والإحسان كان يحتضن لقاء تواصليا من تأطير فتح الله أرسلان، عضو مجلس إرشاد الجماعة والناطق الرسمي باسمها، وجرى خلال عملية المداهمة اعتقال 12 عضوا، بينهم طفل قاصر لم يتجاوز سنه 15 سنة، و4 عضوات، جرى الإفراج عنهم جميعا بعد التحقيق معهم بمخافر ولاية الأمن.
وحسب هشام هواري، عضو الدائرة السياسية، فقد جرى اقتحام المنزل الكائن بتجزئة الحديقة بحي واد فاس من طرف فرقة تدخل "كومندو" في حدود الساعة العاشرة والنصف، بينما كان قياديون محليون في الجماعة يعقدون لقاء تواصليا مع عضو مجلس الإرشاد فتح الله أرسلان وحسن بناجح، مسؤول المكتب الإعلامي، مؤكدا في تصريح لـ"الجريدة الأولى" أنه تم تكسير باب الشقة واقتياد 12 عضوا منهم إلى مقر ولاية الأمن، فيما جرى تدقيق هوية حوالي 20 آخرين كانوا حاضرين في الاجتماع المذكور، كما اعتقل طفل قاصر بجوار المنزل نفى قياديون بالجماعة وجود أي علاقة تنظيمية له بالعدل والإحسان.
وقبل عملية المداهمة، شوهد تطويق أمني مكثف لمنزل القيادي محمد العروي، كما اقتحمت قوات الشرطة بزي مدني، التي كانت معززة بعدد كبير من عناصر التدخل السريع والقوات المساعدة، شقة توجد بنفس الإقامة التي يوجد بها المنزل الذي احتضن اللقاء التواصلي، حيث اعتقلت صاحبة المنزل رفقة ثلاث عضوات من الجماعة، بعد تكسير باب المنزل، وخلال عملية المداهمة "اقتحمت عناصر من الشرطة والاستخبارات بيت نوم صاحبة المنزل وأخضعته لتفتيش دقيق شمل حقائبها الخاصة وخزانة البيت"، طبقا لمصادر مسؤولة من الجماعة.
وفي اللحظة التي كانت فيها تم عملية المداهمة للمنزل تكلف أعضاء من الجماعة بتوزيع الشاي والحلوى على مسؤولين أمنيين كبار كانوا يشرفون على عملية المداهمة التي تمت "تزامنا مع تنظيم حفل شاي على شرف قياديي الجماعة".
وقال هشام هواري إنه تعرض للضرب بشكل عنيف أثناء التحقيق معه داخل مكتب خاص على يد مسؤولين في جهاز الاستعلامات العامة، بعدما رفض أخذ صور له وهو يحمل لوحة تحمل رقما، كما أشار إلى تعرض بعض المعتقلين لضغوطات وإغراءات من أجل التعامل مع أجهزة الاستخبارات، موضحا أن أسئلة المحققين لم تكن لها أية علاقة بموضوع الاجتماع، وكانت "كلها تعلق بمعرفة أمور تنظيمية وسياسية مرتبطة بخط الجماعة وتوجهها"، حسب المصدر، مضيفا: "تعرضنا لكل أشكال الإرهاب النفسي طيلة مدة اعتقالنا داخل مخافر الشرطة، والتي دامت حوالي أزيد من 6 ساعات".
واستنكر القيادي في الجماعة ما أسماه بـ"التضييق على أنشطة الجماعة بعد إغلاق أبواب القاعات العمومية في وجهها"، كما أشار بيان صادر عن الجماعة إلى أن "الاقتحام خلف جوا من العرب والهلع والذهول وسط السكان الذين وقفوا مشدوهين لمشاهد النزول من الأسطح وتكسير الأبواب، انتهت بإرغام جميع الحاضرين على الخروج والإدلاء ببطائق الهوية"، مضيفا أنه تم إخضاع المعتقلين "لاستنطاق استخباراتي يجمع بين الترهيب والمساومة".
ورصد تقرير صادر عن اللجنة الحقوقية التابعة لجماعة مجموعة من أشكال التضييق التي يتعرض لها أعضاء الجماعة، واقتحام المنازل التي تحتضن لقاءات واجتماعات تواصلية وتأطيرية، كان آخرها اقتحام منزل بحي زواغة واقتياد خمسة أعضاء كانوا موجودين بداخله، قبل الإفراج عنهم في وقت متأخر من الليل لعد الاستماع إليهم في محاضر رسمية.
وأشار التقرير إلى جملة من الخروقات والممارسات القانونية التي طالت أعضاء الجماعة، نتيجة تمسكهم بحق الانتماء والانتظام في الجمعيات، وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد حدة المضايقات الموجهة ضد أعضاء الجماعة، من خلال التضييق عليهم في أرزاقهم وأثناء ممارستهم لوظائفهم وفي تحركاتهم وسكناتهم اليومية. بالإضافة إلى الزج بهم في مخافر الشرطة بحجة عقد اجتماعات بدون تصريح.
تاريخ النشر: الثلاثاء 27 أبريل/نيسان 2010
جريدة "الجريدة الأولى"، العدد: 596، 27 أبريل 2010:
داهمت مختلف الأجهزة الأمنية، بفاس، صباح أول أمس (الأحد)، منزل قيادي في جماعة العدل والإحسان كان يحتضن لقاء تواصليا من تأطير فتح الله أرسلان، عضو مجلس إرشاد الجماعة والناطق الرسمي باسمها، وجرى خلال عملية المداهمة اعتقال 12 عضوا، بينهم طفل قاصر لم يتجاوز سنه 15 سنة، و4 عضوات، جرى الإفراج عنهم جميعا بعد التحقيق معهم بمخافر ولاية الأمن.
وحسب هشام هواري، عضو الدائرة السياسية، فقد جرى اقتحام المنزل الكائن بتجزئة الحديقة بحي واد فاس من طرف فرقة تدخل "كومندو" في حدود الساعة العاشرة والنصف، بينما كان قياديون محليون في الجماعة يعقدون لقاء تواصليا مع عضو مجلس الإرشاد فتح الله أرسلان وحسن بناجح، مسؤول المكتب الإعلامي، مؤكدا في تصريح لـ"الجريدة الأولى" أنه تم تكسير باب الشقة واقتياد 12 عضوا منهم إلى مقر ولاية الأمن، فيما جرى تدقيق هوية حوالي 20 آخرين كانوا حاضرين في الاجتماع المذكور، كما اعتقل طفل قاصر بجوار المنزل نفى قياديون بالجماعة وجود أي علاقة تنظيمية له بالعدل والإحسان.
وقبل عملية المداهمة، شوهد تطويق أمني مكثف لمنزل القيادي محمد العروي، كما اقتحمت قوات الشرطة بزي مدني، التي كانت معززة بعدد كبير من عناصر التدخل السريع والقوات المساعدة، شقة توجد بنفس الإقامة التي يوجد بها المنزل الذي احتضن اللقاء التواصلي، حيث اعتقلت صاحبة المنزل رفقة ثلاث عضوات من الجماعة، بعد تكسير باب المنزل، وخلال عملية المداهمة "اقتحمت عناصر من الشرطة والاستخبارات بيت نوم صاحبة المنزل وأخضعته لتفتيش دقيق شمل حقائبها الخاصة وخزانة البيت"، طبقا لمصادر مسؤولة من الجماعة.
وفي اللحظة التي كانت فيها تم عملية المداهمة للمنزل تكلف أعضاء من الجماعة بتوزيع الشاي والحلوى على مسؤولين أمنيين كبار كانوا يشرفون على عملية المداهمة التي تمت "تزامنا مع تنظيم حفل شاي على شرف قياديي الجماعة".
وقال هشام هواري إنه تعرض للضرب بشكل عنيف أثناء التحقيق معه داخل مكتب خاص على يد مسؤولين في جهاز الاستعلامات العامة، بعدما رفض أخذ صور له وهو يحمل لوحة تحمل رقما، كما أشار إلى تعرض بعض المعتقلين لضغوطات وإغراءات من أجل التعامل مع أجهزة الاستخبارات، موضحا أن أسئلة المحققين لم تكن لها أية علاقة بموضوع الاجتماع، وكانت "كلها تعلق بمعرفة أمور تنظيمية وسياسية مرتبطة بخط الجماعة وتوجهها"، حسب المصدر، مضيفا: "تعرضنا لكل أشكال الإرهاب النفسي طيلة مدة اعتقالنا داخل مخافر الشرطة، والتي دامت حوالي أزيد من 6 ساعات".
واستنكر القيادي في الجماعة ما أسماه بـ"التضييق على أنشطة الجماعة بعد إغلاق أبواب القاعات العمومية في وجهها"، كما أشار بيان صادر عن الجماعة إلى أن "الاقتحام خلف جوا من العرب والهلع والذهول وسط السكان الذين وقفوا مشدوهين لمشاهد النزول من الأسطح وتكسير الأبواب، انتهت بإرغام جميع الحاضرين على الخروج والإدلاء ببطائق الهوية"، مضيفا أنه تم إخضاع المعتقلين "لاستنطاق استخباراتي يجمع بين الترهيب والمساومة".
ورصد تقرير صادر عن اللجنة الحقوقية التابعة لجماعة مجموعة من أشكال التضييق التي يتعرض لها أعضاء الجماعة، واقتحام المنازل التي تحتضن لقاءات واجتماعات تواصلية وتأطيرية، كان آخرها اقتحام منزل بحي زواغة واقتياد خمسة أعضاء كانوا موجودين بداخله، قبل الإفراج عنهم في وقت متأخر من الليل لعد الاستماع إليهم في محاضر رسمية.
وأشار التقرير إلى جملة من الخروقات والممارسات القانونية التي طالت أعضاء الجماعة، نتيجة تمسكهم بحق الانتماء والانتظام في الجمعيات، وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد حدة المضايقات الموجهة ضد أعضاء الجماعة، من خلال التضييق عليهم في أرزاقهم وأثناء ممارستهم لوظائفهم وفي تحركاتهم وسكناتهم اليومية. بالإضافة إلى الزج بهم في مخافر الشرطة بحجة عقد اجتماعات بدون تصريح.
تاريخ النشر: الثلاثاء 27 أبريل/نيسان 2010